السطو على عقارات أمجاو: تواطؤ مؤسسات وهيئات رسمية

متابعات

أريد أن أخبركم أن حقيقة تلك الأراضي اكتشفتها كاملة سنة 2017، عندما هبّت مجموعة من مافيا العقار للسيطرة على المنطقة، تزامناً مع القيمة العقارية التي منحها لها مشروع الميناء الذي كان آنذاك في المرحلة الأولى من التشييد. لقد اكتشفت حقيقة جل تلك الاراضي بعدما سلّمني ابن خالي كامل الأرشيف المتعلق بها، عبارة عن عشرات من الوثائق والاحكام درستها مع فقهاء ومختصي اللغة الاسبانية طوال عدة اشهر، وهو أرشيف يترجم اكثر من خمسة قرون من تاريخ العقار موضوع السطو حاليا، ويشهد بالمصادفة على أعراف منطقة الريف المختلفة مقارنة بباقي مناطق المغرب، كما يبرز الاستثناء الذي عاشته المنطقة وعموم الريف في المجال العقاري تحت الاستعمار الإسباني، وكيف حارب خالي المستعمر على نفس الأرض في المحاكم الإسبانية وانتصر فيها لأن الحق كان بجانبه. هنا يطرح السؤال، هل المستعمر ارحم؟ استخلصت من كل تلك الوثائق،كشهادة للتاريخ انه إلى حدود نهاية القرن 18 عشر كان نظام فض النازعات وتدبير الأملاك العقارية وغيرها على مستوى تراب امجاو اكثر تقدما وحكمة و عدالة على ما ءال اليه الوضع اليوم.

اضافة الى العديد من الوثاءق والاحكام، نملك ملكية أصلية ذو قيمة تاريخية كبيرة، لا شيء يضاهيها في الزمان ولا في المكان، جرى تجديدها خلال فترة الاستعمار الإسباني أثناء نزاع خالي مع هذا الأخير على العقار، وهذه الملكية تثبت بالدليل القاطع أن كل تلك الأراضي تعود إلى أربع عائلات من نفس الأصل والصلب، ايث عبد الجليل المعروفين كذالك ب ازعومن واللذين ينتشرون على مساحة عريضة تمتد من ضفة واد كرت أو (شاض) شرق جماعة امجاو الى جبال اسومار والنواحي التابعة للمجال الترابي لدار الكبداني حاليا. هذه العائلات بدورها وهبت جزءاً صغيراً من تلك الأراضي لولي صالح اسمه عيسى. وفي أعراف الريف القديمة، فإن الأراضي التي توهب لولي أو لمسجد تعتبر أرضاً جماعية تستغلها الساكنة المانحة بشكل مشترك. أما بعد استقلال المغرب، وحتى لو طبقنا القانون المركزي رغم حيفه تجاه منطقة الريف، فإن تلك الأرض تعود للأوقاف وليس لمن يدّعي أنه من صلب الولي الصالح أو ما يُسمى بـ”عائلة المنادي” التي لا تعرف حتى أصلها، تارة من الادارسة، تارة من غرناطة. واخيرا من الريف.

هذا الفريق مجرد عصابة تسعى لسرقة أراضي الريف، وسبقته إلى ذلك العقار وغيره عصابات أخرى كان هدفها نفسه، تضم أعياناً من الناظور وأشخاصاً ذوي سوابق إجرامية خطيرة، وكل ذلك جرى أمام أعين السلطات والمحافظ العقاري الذي لم يتخذ أي قرار رغم أن جميع الوثائق وُضعت بين يديه.

الحقيقة دائماً تخرج إلى العلن، وستعرفون في النهاية من امتلك أراضي بالتزوير، ومن شهد زوراً في ملفات كثيرة، ومن ساهم من إدارة الميناء ومن نفس القبيلة للأسف في استقدام أشخاص غرباء عن المنطقة للاستيلاء على أراضي الأجداد واقتسام التعويضات عن الاراضي المنتزعة للمصلحة العامة، وهو ما يُعد اختلاساً للمال العام ومشاركة مباشرة في جريمتي التزوير. والسرقة. يكفي هذا المعنى الخطير لتباشر النيابة العامة المركزية البحث والتقصي في جميع ملفات المستفيدين.

هناك أيضاً من حكمت المحكمة ضده لفائدة الورثة ابتدائياً، لكن بعد سنوات أصدرت نفس المحكمة الابتدائية حكماً معاكساً في النزاع ذاته، لصالح السارق، متناسية حكمها السابق. وهناك قائد سلطة معروف استقدم شخصاً، كلاهما من خارج المنطقة و لا داعي لذكر اسميهما الان بعد انصهارهما مع الساكنة، حيث أسكنه في أراضٍ شاسعة تم انتزاعها بالقوة من الورثة، وهذه الأراضي تمتد على طول الوادي الكبير كرت في اتجاه دوار إيار أسرِي. وهناك أيضاً من أسكنه خالي بنفسه رِفقاً به ليزرع الأرض ويعيش أولاده، لكن بعد رحيل خالي إلى دار البقاء، خان المستفيد العهد واستولى مع أولاده على الأرض، وزوجته لا تزال شاهدة على ذلك العهد.

وهناك من ذهب بعيداً في السرقة، حيث استقدم الأوقاف واتفق معهم على اقتسام الكعكة، وزوّدهم بشهود زور ليستولوا مناصفة على المنطقة التي أُنشئ فيها الميناء ومناطق مجاورة أخرى وهي بالمناسبة جزء من نفس صك الملكية الاصلية المشار اليها سابقا في هذا النص. ولا يمكن أن ننسى مسؤولية المحافظة العقارية بالناظور، وعدولٍ تواطؤوا بشكل كبير ومباشر مع مافيا العقار في المنطقة، يتزعمهم أعيان من مدينة الناظور، من بينهم دبلوماسيون، رغم علم السلطات التي “لا تنام”. فقد كانت تُسجّل الأراضي في سرية تامة وبالتزوير، دون احترام المساطر القانونية وخاصة في مسألة النشر المتعلقة بعمليتي التحديد الأولي والنهائي، في ظل غياب تام وغير مسؤول لوعي جماعة أمجاو وقيادتها الترابية. في هذا الاطار، لا يجب ان ننسى المسن اللذي فارق الحياة بعد أزمة قلبية حادة بمجرد ان اكتشف انه كان ضحية مافيا العقار؛ أو الرصاصة التي أطلقها فرد من نفس هذا العصابة بواسطة سلاح اتوماتيكي في اتجاه ابن خالي مما خلف عنده عاهة مستديمة على مستوى الرجل. ماذا تريد هذه العصابة وكل من يقف وراءها مدعومة بالقوة في المرة الاخيرة. ربما يدفعون بالساكنة المسالمة إلى حمل السلاح للدفاع عن حقوقهم. هذا ما يسمى “كيجبد على راسو النحل”.

عندما اكتشفت هذا المشكل سنة 2017، اصطدمت – مدعوماً بنصوص قانونية – مع مسؤولي جماعة أمجاو وقيادتها، وكذلك مع عمالتي الناظور والدريوش. فأصدرت الأخيرة أمراً مباشرا وعاجلا لقائد أمجاو بمنع منح أي رخص إدارية نهائياً، وكان هذا المنع سارياً إلى غاية انطلاق عملية التحفيظ الجماعي، الأمر الذي أوقف سلسلة السطو على أراضي الغير، وأنقذ المنطقة من استعمار جديد كما حصل في جماعة أولاد ستوت بنفس المرحلة بتواطؤ إداري، لولاه لما تجرأ أحد على السرقة. وقد واجهت المحافظ العقاري حينها في مكتبه ونبّهته أن أفعاله مكشوفة للجميع.

الأمثلة كثيرة ولا تُحصى، فالجراد الذي نهب هنا وهناك اعتمد دائماً على استغلال الأميين وشهود الزور. أما الموقع الذي استضاف العصابة الأخيرة فبعيد كل البعد عن العمل الصحفي في محاولة ياءسة لتعبيد الطريق امامهم لانجاز عملية التحديد الاولي للمرة الثانية. وقد اتصلت اكثر من مرة شخصياً لاستفساره عن هذه المهزلة قبل كتابة هذا المقال، لكنه للأسف لم يجب. المهم، القضية فيها انا وأخواتها.

أخيراً، أطلب من موقعكم التفكير في عقد لقاء مباشر لارد على كل هذه الزندقات، وتوضيح الأمور التي أشرت إليها سابقاً، بالإضافة إلى أمور أخرى سأكشف عنها لأول مرة.

وبمجرد انتهاء تشييد الميناء – وهو وعد قطعته على نفسي خلال شكاياتي الموجهة إلى عمالات الإقليم سنة 2017، حين أخبرتهم أنني سأترك الأمور على حالها إلى حين انتهاء الأشغال حتى لا أُعتبر من المشوشين على المشروع لما له من قيمة وفائدة على المنطقة – سأعالج كل ملف على حدة أمام المحافظة العقارية لإثبات الخروقات الكثيرة: من تزوير ومن تجاوز لمساطر التحفيظ.