إسبانيا تقر تعديلاً قانونياً يفرض توزيع المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بين الأقاليم

في خطوة من شأنها تخفيف الضغط عن بعض المناطق الإسبانية، أقر البرلمان الإسباني يوم الخميس 10 أبريل تعديلًا في قانون الأجانب، يلزم الأقاليم ذات الحكم الذاتي بالمشاركة في استقبال وتوزيع المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم.

ويُنتظر أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على جزر الكناري، التي تشهد منذ سنوات تدفقًا كبيرًا للمهاجرين، لا سيما من غرب أفريقيا، ما شكل عبئاً متزايداً على مواردها المحدودة.

وجاء التصويت في مجلس النواب الإسباني بالموافقة على تعديل المادة 35 من قانون الأجانب، حيث صوّت لصالح القرار 179 نائباً من الحزب الاشتراكي وحلفائه، مقابل 170 نائباً من حزب الشعب وحزب فوكس، في حين امتنع نائب واحد من حزب الوحدة الوطنية عن التصويت.

واستغرق النقاش حول هذا التعديل قرابة 18 شهراً، وسط تجاذبات سياسية بين الأحزاب واختلافات في المواقف بشأن كيفية إدارة ملف الهجرة، وخاصة فيما يتعلق بالقاصرين الوافدين إلى البلاد.

وبموجب هذا التعديل، سيستفيد أكثر من 4,000 قاصر من نظام توزيع جديد بين الأقاليم، مما سيساعد في تخفيف الضغط على حكومة جزر الكناري التي واجهت صعوبات متزايدة في ظل ارتفاع أعداد الوافدين.

“خطوة إلى الأمام في الدفاع عن حقوق الإنسان”

وفي أعقاب موافقة مجلس الوزراء الإسباني، يوم الثلاثاء 18 آذار/مارس، على مرسوم يقضي بتعديل المادة 35 من قانون الهجرة، وقبول عرضه أمام البرلمان، قال أنخيل فيكتور توريس، وزير السياسة الإقليمية، “هذه خطوة إلى الأمام في الدفاع عن حقوق الإنسان والمصلحة الأساسية للأطفال”، مذكراً بأن المناطق التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين كانت تطالب بهذا الإصلاح منذ “30 أو 40 عاماً”.

وتُمثل جزر الكناري 1% من الأراضي الإسبانية، و4% من سكانها، لكنها تضم ​​50% من المهاجرين القاصرين غير المصحوبين في البلاد. ويوضح لوكاس بيريز مارتن، المتخصص في القانون الدولي بجامعة “لاس بالماس دي غران كناريا”، في اتصال مع إذاعة “RFI”، قائلا “لذلك، فإن رعاية 4000 أو 5000 طفل في نظام كنظامنا أمرٌ صعبٌ للغاية، ومعقدٌ للغاية، ومكلفٌ للغاية”.

ومن الآن فصاعدا، سيتم تحديد عدد القاصرين في كل منطقة من خلال سلسلة من المعايير المعقدة، كما سيصل الشباب المستفيدون من الحماية إلى حقوقهم. وعلقت روزاريو بيريز سانتانا، منسقة وكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في جزر الكناري “عندما نتحدث عن الاستقبال، فإننا لا نتحدث فقط عن الاستقبال في مركز حماية، بل أيضا عن ضمان الإدماج على المستوى المحلي، من حيث الصحة والتعليم”.

ومن المتوقع أن يغادر أول القاصرين غير المصحوبين بذويهم جزر الكناري هذا الصيف للوصول إلى البر الرئيسي الإسباني، لكن هذه الأجندة قد تتعرض للعرقلة من خلال الإجراءات القانونية التي قد تتخذها العديد من المجتمعات المستقلة بقيادة حزب الشعب اليميني الإسباني.

معايير توزيع القاصرين

ولتحديد عدد القاصرين الذين يتعين على كل منطقة استيعابهم، ينص المرسوم على معايير موضوعية مثل عدد السكان ومعدل البطالة وعدد الأماكن المقدمة على أساس عدد الأماكن التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة، والاهتمام الذي يحظى به القاصرون الأجانب غير المصحوبين بذويهم.

وذكرت صحيفة “إل دياريو” أن الحكومة منحت المناطق مهلة حتى نهاية الشهر آذار/مارس الماضي، لتقديم بيانات عن كل من هذه المعايير، “بما في ذلك عدد القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم الذين تستضيفهم حاليا، بالإضافة إلى الأماكن الهيكلية التي فتحها كل نظام استقبال لهذا الغرض”.

وينص مرسوم الحكومة الصادر في منتصف آذار/مارس الماضي، على أن المناطق التي ستستقبل أكبر عدد من القاصرين ستكون منطقة مدريد ومنطقة الأندلس ومنطقة فالنسيا. في حين أن مناطق أخرى مثل كتالونيا وجزر البليار والباسك ستستقبل أعدادا أقل.

وفي عام 2024، وصل 46.843 مهاجرا إلى جزر الكناري، وهو رقم أعلى من الرقم القياسي لعام 2023 (39.910)، على الرغم من الخطر الشديد الذي يشكله عبور المحيط انطلاقا من السواحل الشمالية الغربية لأفريقيا.

ومع ذلك، ومنذ بداية العام، انخفض عدد الوافدين حيث وصل 9062 مهاجرا إلى جزر الكناري حتى منتصف آذار/مارس، أي أقل بنسبة 25٪ عن نفس الفترة في عام 2024، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية.