الاتحاد الأوروبي يخطو نحو الرقمنة بتطبيق رخص القيادة الرقمية بحلول 2030

متابعات

في خطوة هامة نحو تعزيز الرقمنة وتوحيد المعايير ضمن الاتحاد الأوروبي، تم الاتفاق على تطبيق رخص القيادة الرقمية بحلول نهاية عام 2030.

ستكون هذه الرخصة غير المادية متوفرة على الهواتف الذكية وتتمتع بنفس القوة القانونية التي تحملها الرخصة التقليدية، مع إمكانية الحصول على نسخة ورقية عند الحاجة.

ورغم هذا التقدم، لا يزال هناك بعض الغموض حول متطلبات الفحوصات الطبية للحصول على التصريح. وفقًا للاتفاق، ستتولى كل دولة عضو تحديد ما إذا كان الفحص الطبي إلزاميًا أو يمكن استبداله بتقييم ذاتي من السائق.

سيكون التصريح ساري المفعول لمدة 15 عامًا، بعدها يتعين تجديده. كما سيخضع السائقون الجدد لفترة اختبار لا تقل عن عامين، مع تشديد العقوبات على القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

ومن أبرز التعديلات التي أقرها البرلمان الأوروبي، توسيع قاعدة سحب رخص القيادة في الحوادث الخطيرة لتشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي. فبموجب هذه القوانين الجديدة، إذا تم إيقاف سائق في دولة معينة بسبب حادث جسيم، سيتعين تطبيق الحظر في كافة أنحاء الاتحاد، مما يعزز من أمان الطرق ويوحد العقوبات بين الدول.

هذا الإصلاح يأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي المتواصلة لتقليص عدد وفيات حوادث الطرق، التي بلغت 19,800 حالة وفاة في 2024، بتراجع طفيف قدره 3٪ عن العام الذي قبله.

وتشير الإحصائيات إلى أن السويد والدنمارك لديهما أكثر الطرق أمانًا في أوروبا، بينما تظل بلغاريا ورومانيا من بين الدول ذات أعلى معدلات الوفيات.