فرنسا تشدد إجراءات منح وتجديد تصاريح الإقامة للمهاجرين

متابعات

أعلنت السلطات الفرنسية عن تشديد الإجراءات المتعلقة بمنح وتجديد تصاريح الإقامة للمهاجرين، وذلك وفقًا لتعميم أصدره وزير الداخلية “برونو ريتايو”. الهدف من هذه الإجراءات هو تقليص فرص تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، ما أثار قلقًا كبيرًا بين الجاليات الأجنبية والمنظمات الحقوقية.

ووفقًا لتصريحات “جان ميشيل ديلابري”، عضو “رابطة حقوق الإنسان”، فإن محافظة “سين سان دوني” تواجه أزمة حقيقية حيث هناك أكثر من 18,000 طلب إقامة استثنائية قيد الانتظار، ما يعكس تعقيدات إضافية ناتجة عن الإجراءات الجديدة.

التعميم يؤثر بشكل خاص على فئتين من المهاجرين: الأولى تشمل الأشخاص الذين ينتظرون قرارات بشأن طلباتهم لأكثر من عام ونصف دون أي تقدم، بينما تضم الفئة الثانية أولئك الذين كانوا يأملون في الحصول على تصاريح إقامة استثنائية، لكنهم علقوا بسبب التشديدات الأخيرة.

الإجراءات الجديدة تتطلب من المهاجرين تقديم طلبات ضمن الإجراءات العادية بدلاً من الاستثنائية، مما يقلل بشكل كبير من فرص قبول طلباتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن رفض الطلبات يؤدي تلقائيًا إلى إصدار أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، مما يعرض أوضاعهم القانونية والاجتماعية للمزيد من التحديات.

الفئات المتضررة تشمل العمال، وأولياء الأمور، وأزواج المقيمين الشرعيين، والطلاب، الذين كانوا يعتمدون على الإقامة الاستثنائية لتسوية أوضاعهم. ومع ذلك، تواجه هذه الفئات الآن عقبات إضافية قد تجعل مستقبلهم في فرنسا أكثر غموضًا.