8 مارس.. جمعية التحدي تدعو لمقاربة تشاركية تفسح للحركة النسائية المساهمة في تجاوز ثغرات مدونة الأسرة المرتقبة
تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف تاريخ 8 مارس من كل سنة، جددت جمعية التحدي للمساواة المواطنة دعوتها لأجرأة هيئة المناصفة ومكافحة مختلف أشكال التمييز، باعتبارها هيئة دستورية نص عليها دستور 2011.
وقد اختارت الجمعية هذه السنة شعار “نضال مستمر من أجل حقوق كاملة للنساء”، وذلك لتزامن هذه الذكرى مع عدد من الأوراش الحقوقية والتشريعية و القانونية الكبرى،وفي مقدمتها مدونة الأسرة المرتقبة، و” مشروع قانون المسطرة الجنائية المنتظر منها الاستجابة لضمانات المحاكمة العادلة لاسيما للنساء، مشروع القانون الجنائي الذي لم يفصح عن ملامحه و لازال حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة، و مشروع القانون التعديلي للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو التزام حكومي مع وقف التنفيذ”، يوضح البيان الصادر عن الجمعية.
ودعت الجمعية إلى الاستمرار في ملائمة التشريع الوطني الداخلي مع الاتفاقيات الدولية التي انضم وصادق عليها المغرب، مع التأكيد على ضرورة نهج مقاربة تشاركية في مرحلة المصادقة على القانون التعديلي لمدونة الاسرة، بما يتيح للحركة النسائية الاستمرار في الانخراط الجاد و الفعلي في هذا الورش الوطني، الى جانب تجاوز الثغرات التي يمكن ان تعتري النص.
وحيت الجمعية المرأة المغربية على صمودها الدائم في وجه ما وصفته بمحاولات التراجع عن المكتسبات التي حققتها لفائدتها الحركة النسائية في ظل جميع أشكال العنف و التمييز الممارس ضدهن، و الذي ينحو في السنوات الأخيرة مسارا تصاعديا، خاصة في ظل العنف الرقمي الممارس ضد النساء بالفضاءات و الوسائط التواصلية الرقمية.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى فتح ورش النقاش العمومي حول مشروع القانون الجنائي، باعتبار النسخة المحالة على مجلس النواب، ماسة بالحقوق الأساسية للنساء، و تراجع عن عدد من المكتسبات المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مع تجديد مطلبها بضرورة التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي على البرلمان باعتباره قانون الموضوع، الذي يجب ان يسبق من حيث الصدور قانون المسطرة الجنائية، التي يجب تنضبط لمضامينه ومقتضياته،مع التأكيد على خلق ميزانية خاصة لمواكبة تنزيل القانون المتعلق بالعنف ضد النساء.
وبالنظر للتهديد الذي بات يشكله على النساء من مختلف الفئات العمرية والأوساط الاجتماعية، دعت الجمعية إلى التعجيل بإصدار مقتضيات قانونية تجرم العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات، كما تم تجديد الدعوة إلى تسريع تفعيل القانون المتعلق بعاملات وعمال المنازل، وإخراج مراسيمه التنظيمية.
كما وجهت الجمعية” تحية تقدير وإجلال للمرأة الفلسطينية المناضلة على صمودها في مواجهة حرب الإبادة و الأبارتايد، الذي تنهجه سلطات الاحتلال الصهيوني.”
نقلا عن أحداث أنفو
