تحليل مؤشرات تسهيل التجارة في المغرب..

مقدمة

شهدت العديد من الدراسات حول موضوع تسهيل التجارة إجراءات مكثفة من قبل المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والبنك الدولي. خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في سنغافورة في دجنبر 1996، تم تعريف تسهيل التجارة على أنه “تبسيط وتوفيق الإجراءات التجارية الدولية”، أي الأنشطة والممارسات والإجراءات المتعلقة بتجميع المعلومات، وتقديمها، ونقلها، ومعالجتها اللازمة للتبادل التجاري الدولي للبضائع.

أما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فعرّفت تسهيل التجارة بأنها “مجموعة التدابير التي تهدف إلى تسهيل عمليات التجارة الخارجية، بما في ذلك جميع أنواع الحواجز غير الجمركية والعقبات أمام حركة العمالة”. من جانبهم، اتفق خبراء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على تعريف تسهيل التجارة كعملية تبسيط تعتمد على أفضل الممارسات المعترف بها دوليًا، وتستند إلى توحيد البنية التحتية والمعدات، بالإضافة إلى توافق اللوائح المتعلقة بالتجارة والنقل.

بناءً على هذه التعريفات، يمكن اعتبار تسهيل التجارة هي “مجموعة التدابير والأفضلية المتخذة لتسهيل حركة الأشخاص والسلع على المستوى الدولي مع تقليل التكاليف المرتبطة بهذه التبادلات”. هذا العمل يفحص الأدوات التحليلية للمنظمات الدولية النشطة في مجال تسهيل التجارة ويوضح كيف تكمل دور منظمة التجارة العالمية.

1- المؤشرات المتعلقة بتسهيل التجارة

تشهد تعريفات تسهيل التجارة اختلافًا كبيرًا في ما يتعلق بتضمين البنية التحتية البرمجية أو المادية، سواء كانت تقتصر على التدابير عند الحدود أو تشمل أيضًا التدابير داخل الحدود. نتيجة لذلك، هناك عدد كبير من المؤشرات المتعلقة بتسهيل التجارة التي تعكس هذه الاختلافات في التعريف.

1- مؤشر “Business Ready” للبنك الدولي

يُعتبر مؤشر “Business Ready” (المعروف سابقًا باسم “Doing Business”) أداة مبتكرة صممتها مجموعة البنك الدولي لتقييم مدى سهولة ممارسة الأعمال التجارية في مختلف الدول. يهدف هذا المؤشر إلى قياس جودة البيئة التجارية من خلال تحليل التنظيمات والمؤسسات التي تؤثر على الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. تعتمد منهجية هذا المؤشر على دراسة حالات نموذجية لشركات تعمل في القطاعات غير الزراعية، حيث يتم قياس الوقت اللازم للقيام بإجراءات معينة، التكاليف المرتبطة بها، والتعقيد الإداري.

تتمثل منهجية جمع البيانات في استخدام استبيانات تُجرى مع خبراء محليين مثل المحامين، المستشارين، المحاسبين، وكلاء الشحن، والعاملين الحكوميين الذين يقدمون آراءً حول القوانين والتنظيمات المعمول بها. يتم حساب النقاط لكل دولة بناءً على مقياس معياري يتراوح بين صفر وأعلى مستوى من الأداء، حيث يتم دمج الأداء في كل مجال لإنتاج تصنيف عام للدول. يتم تقسيم المؤشر إلى عدة مجالات رئيسية، منها تسجيل الشركات، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، والإفلاس.

ومع ذلك، يواجه مؤشر “Business Ready” تحديات منهجية متعددة. أولا، يتم التركيز بشكل أساسي على التنظيمات الرسمية، مما يؤدي إلى إغفال الممارسات غير الرسمية والواقع العملي الذي قد يكون مختلفًا تمامًا. ثانيًا، تعتمد تقديرات الوقت والتكاليف على آراء الخبراء، وقد تكون هذه الآراء ذات طابع شخصي أو غير دقيقة. ثالثًا، يتم جمع البيانات من المدينة الاقتصادية الكبرى في كل بلد، مما قد لا يعكس الواقع في المناطق الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤشر لا يأخذ في الاعتبار العوامل الكبيرة مثل الاستقرار السياسي، جودة البنية التحتية، أو مستوى الفساد.

من جهة أخرى، تعرضت منهجية المؤشر لانتقادات بسبب غياب الشفافية في بعض العمليات الحسابية، مما أدى إلى تعليق النسخة السابقة للمؤشر عام 2021 بسبب مشاكل في البيانات والأبعاد الأخلاقية. ومع ذلك، تم إطلاق نسخة جديدة تحت اسم “Business Ready” لمعالجة هذه المشكلات. رغم هذه الانتقادات، يظل مؤشر “Business Ready” أداة مهمة لتشجيع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية على المستوى العالمي. كما أنه يساعد الحكومات على فهم نقاط القوة والضعف في أنظمتها التنظيمية وتطوير سياسات أكثر فعالية لدعم الشركات وتعزيز النمو الاقتصادي.

2- مؤشر الأداء اللوجستي LPI))

يشكل مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الذي تصدره مجموعة البنك الدولي أداة مهمة لتقييم كفاءة العمليات اللوجستية في البلدان المختلفة. يعتمد هذا المؤشر على ستة معايير رئيسية تشمل: الجمارك، البنية التحتية، تنظيم الشحنات، جودة الخدمات اللوجستية، تتبع الشحنات، واحترام المواعيد. يتم بناء المؤشر باستخدام تقنية “تحليل المكونات الرئيسية” (ACP)، وهي طريقة إحصائية تُستخدم لتقليل البعد العام للبيانات وجمع المعلومات بطريقة أكثر فعالية. يتم حساب LPI بناءً على المتوسط الموزون للنقاط التي يحصل عليها كل بلد في هذه المعايير الستة، حيث يتراوح المؤشر بين 1 (أدنى مستوى) و5 (أعلى مستوى).

تتم عملية جمع البيانات من خلال استبيان إلكتروني يتم توزيعه على شركات النقل والتجارة الدولية. يتم تنفيذ هذا الاستبيان مرة كل سنتين منذ عام 2007، ويغطي حاليًا حوالي 160 دولة. يتضمن الاستبيان قسمين رئيسيين: الأول يتعلق بالسوق الدولية، حيث يقوم المستجيبون بتقييم كفاءة الخدمات اللوجستية لبلد معين في ثمانية أسواق أجنبية مختارة. أما القسم الثاني فهو محلي، حيث يقدم المستجيبون بيانات نوعية وكمية حول البيئة اللوجستية في البلد الذي يعملون فيه.

على الرغم من أهميته، فإن مؤشر “LPI” يواجه بعض القيود المنهجية التي يجب مراعاتها عند استخدامه. أولًا، لا يعكس المؤشر بشكل مباشر الإصلاحات التي تقوم بها الحكومات، بل يقيس النتائج الفعلية كما يراها المستخدمون النهائيون. ثانيًا، يعتمد المؤشر بشكل كبير على آراء المستجيبين، مما قد يؤدي إلى ظهور انحيازات شخصية أو ثقافية تعكس وجهات نظر مختلفة بين الدول. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على الآراء قد لا يعطي صورة دقيقة عن الواقع العملي، خاصة إذا كانت المعلومات المقدمة غير كاملة أو غير دقيقة.

ثالثًا، هناك مشكلة في مقارنة البيانات بين الدول بسبب اختلاف السياقات الوطنية. فمثلًا، يمكن أن تختلف المعايير التي يعتمد عليها المستجيبون في تقييمهم بين بلد وآخر، مما يجعل من الصعب ضمان توافق التوقعات والمعايير. رابعًا، قد يكون للمتغيرات الثقافية والسياسية دور في تشكيل استجابات المستجيبين، حيث يمكن أن يتأثر البعض بمشاعر مثل الوطنية أو النقد المفرط اعتمادًا على البيئة المحلية.

بالتالي، يمكن القول إن “LPI” هو أداة قيمة لتقييم كفاءة الخدمات اللوجستية، لكنه يحتاج إلى تفسير دقيق وموضوعي لتجنب الالتباس الناتج عن حدوده المنهجية. يظل هذا المؤشر أداة أساسية لتوجيه السياسات العامة وتعزيز الكفاءة اللوجستية، ولكن يجب دمجه مع أدوات أخرى لضمان الحصول على صورة شاملة ودقيقة عن أداء القطاع اللوجستي في أي بلد، بما في ذلك المغرب.

3- مؤشرات تسهيل التجارة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (TFI)

يُعد مؤشر تسهيل التجارة (TFI) الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أداة شاملة لتقييم مدى تقدم الدول في تنفيذ إجراءات تسهيل التجارة. يعتمد هذا المؤشر على مجموعة من المتغيرات التي تُقسم إلى 16 فئة رئيسية، ويغطي حوالي 97 متغيرًا مختلفًا ترتبط بالإجراءات الجمركية والإدارية المتعلقة بالتجارة الدولية. تم تصميم هذه الفئات لتتوافق مع المفاوضات الجارية في إطار اتفاقية تسهيل التجارة التي وقعتها منظمة التجارة العالمية، مما يجعلها أداة متكاملة لقياس التزام الدول بتطبيق الإصلاحات اللازمة.

تتم عملية جمع البيانات من خلال استبيانات يتم إرسالها إلى الحكومات والقطاع الخاص، حيث توفر هذه الاستبيانات معلومات دقيقة حول الإطار التنظيمي لكل دولة ومستوى تنفيذ السياسات المتعلقة بتسهيل التجارة. يتم تصنيف كل متغير بناءً على نظام “التقييم الثنائي المتعدد”، حيث تُمنح الدرجات بناءً على مستوى الأداء: درجة 2 للإجابة المثلى، ودرجة 1 للإجابة المتوسطة، ودرجة 0 للإجابة غير المقبولة. تُستخدم هذه الطريقة لتقليل الغموض وضمان وضوح النتائج.

على الرغم من قوة منهجية “TFI” ودقتها الإحصائية، إلا أنه يواجه بعض القيود التي يجب مراعاتها عند استخدامه. أولًا، تعتمد بعض المتغيرات على بيانات ذات طابع كمي، مثل عدد المستندات المطلوبة للتصدير أو الاستيراد، بينما تعتمد أخرى على آراء الخبراء أو الجهات المعنية، مما قد يؤدي إلى ظهور انحيازات شخصية أو ثقافية. ثانيًا، قد لا تعكس بعض المتغيرات الواقع العملي بشكل كامل بسبب الاختلافات في تفسير القوانين والأنظمة بين الدول. ثالثًا، قد تكون هناك تحديات في تحديث البيانات بشكل منتظم، خاصة بالنسبة للدول التي تعاني من ضعف في البنية التحتية الإدارية أو التقنية.

من جهة أخرى، يتمتع “TFI” بمزايا كبيرة تجعله أداة مهمة لتحليل سياسات تسهيل التجارة. فهو يركز على المساهمة في تحقيق أهداف السياسات بدلاً من مجرد قياس النتائج النهائية، مما يجعله مكملاً للمؤشرات الأخرى مثل “LPI” و”ETI”. كما أن تطابقه مع اتفاقية تسهيل التجارة يجعله أداة موثوقة لتقييم مدى التزام الدول بتنفيذ التعهدات الدولية. ومع ذلك، يجب على صناع القرار استخدام هذا المؤشر بحذر، مع الأخذ بعين الاعتبار السياقات الوطنية المختلفة وقدرات الدول في تنفيذ الإصلاحات.

بالتالي، يمكن القول إن “TFI” هو أداة قوية ومتكاملة لتقييم مستويات تسهيل التجارة، لكنه يحتاج إلى تحسينات مستمرة لضمان دقة البيانات وشموليتها، خاصة في الدول النامية مثل المغرب التي تسعى إلى تحسين أدائها في هذا المجال.

4- مؤشر “ETI”

يُعد مؤشر “Enabling Trade Index – ETI” الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أداة متكاملة لتقييم العوائق التي تواجه التجارة الخارجية بناءً على مجموعة من المؤشرات المركبة. يهدف هذا المؤشر إلى قياس مدى توفر المؤسسات، السياسات، البنية التحتية، والخدمات التي تسهم في تسهيل حركة البضائع عبر الحدود حتى الوصول إلى وجهتها النهائية. يتكون “ETI” من 79 متغيرًا تُجمع ضمن سبعة أعمدة رئيسية، والتي يتم تصنيفها لاحقًا في أربعة مجالات رئيسية: الوصول إلى الأسواق، الإدارة الحدودية، البنية التحتية، والبيئة التشغيلية.

تتم عملية جمع البيانات باستخدام مزيج من المصادر الدولية والمحلية. حوالي 56 من هذه المتغيرات تعتمد على بيانات من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بينما يتم جمع البيانات المتعلقة بالمتغيرات المتبقية من استبيانات الرأي التي يقوم بها المنتدى الاقتصادي العالمي مع قادة الشركات الكبار. يتم تصنيف كل متغير على مقياس يتراوح بين 1 و7، حيث يمثل الرقم 7 أعلى مستوى من الأداء. يتم حساب مؤشر “ETI” كالمتوسط الحسابي غير الموزون لهذه المتغيرات، مما يجعل النتيجة النهائية تتراوح بين 1 و7.

على الرغم من أهمية هذا المؤشر ومصداقيته، فإنه يواجه بعض القيود المنهجية التي يجب مراعاتها عند استخدامه. أولًا، يعتمد المؤشر بشكل كبير على استبيانات الرأي التي قد تكون ذات طابع شخصي أو عرضة للأخطاء بسبب انطباعات المستجيبين الشخصية. ثانيًا، قد يكون هناك نقص في المعلومات لدى المستجيبين، مما يؤدي إلى تحيز النظامي في الإجابات وبالتالي يؤثر على دقة المؤشر العام. ثالثًا، قد تتأثر الاستبيانات الدولية بتفاوت الثقافات، حيث يمكن أن يختلف مستوى الوطنية أو النقد بين الأفراد من بلد إلى آخر، مما قد يؤثر على الموضوعية.

رابعًا، تواجه الاستبيانات تحديات في ضمان مقارنة دقيقة للإجابات بين الدول المختلفة بسبب الاختلافات في فهم المعايير أو تفسير الأسئلة. على سبيل المثال، قد لا تكون “المعايير” التي يعتمد عليها المستجيبون موحدة تمامًا بين دول مختلفة، مما يجعل من الصعب تقييم الواقع الحقيقي بطريقة موضوعية.

رغم هذه القيود، يظل “ETI” أداة قيمة لتقييم كفاءة البيئة التجارية والبنية التحتية اللوجستية. ومع ذلك، يجب استخدامه بحذر ودمجه مع أدوات أخرى لتوفير صورة شاملة عن أداء أي بلد في تسهيل التجارة. بالنسبة للمغرب، يمكن لهذا المؤشر أن يساعد في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وإبراز نقاط القوة التي يمكن بناؤها لتحقيق تنافسية اقتصادية أكبر على المستوى العالمي.

2- الموقع العالمي للمغرب في مجال تسهيل التجارة

يُعد المغرب أحد الدول الرائدة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال تسهيل التجارة، حيث حقق تقدما ملحوظا في تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية. وفقًا للعديد من التقارير الدولية، مثل مؤشر “Business Ready” للبنك الدولي، ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية (LPI)، ومؤشر “Enabling Trade Index” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن المغرب يتجه نحو تعزيز تنافسيته التجارية من خلال تنفيذ إصلاحات مؤسسية وإجرائية تهدف إلى تقليل العوائق غير الجمركية وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير.

من بين الإنجازات البارزة للمغرب، تطوير منصات رقمية متقدمة لتبسيط الإجراءات الجمركية مثل نظام “PortNet”، الذي يتيح التنسيق الفوري بين مختلف الفاعلين في التجارة الخارجية، مما ساهم في تقليل الوقت والتكاليف اللوجستية بشكل كبير. علاوة على ذلك، اعتمد المغرب سياسات واضحة للمواءمة مع اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية (TFA)، حيث قام بتبني عدد من التدابير التي تندرج ضمن الفئة “أ”، مما يعكس التزامه بتسهيل العمليات التجارية وفقًا للمعايير الدولية.

كما يركز المغرب على تحسين مناخ الأعمال كجزء من استراتيجيته الوطنية. تمثل هذه الخطوة أساسًا لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات المتعلقة بزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية. قامت السلطات العمومية، بالتعاون مع القطاع الخاص، بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات تشتمل على تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية. ومن بين المشاريع المهمة التي يضمها خطة عمل اللجنة الوطنية للبيئة الاقتصادية.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه المغرب في ما يتعلق بتحسين بعض المؤشرات مثل معالجة الإفلاس وحماية المستثمرين الصغار، حيث تُظهر تقارير البنك الدولي أن هذه الجوانب لا تزال بحاجة إلى تعزيز لضمان بيئة استثمارية أكثر جاذبية. بالإضافة إلى ذلك، يظل تحسين البنية التحتية اللوجستية، وخاصة في المناطق الداخلية، من العوامل الحاسمة لتسهيل حركة البضائع وتقليل الفجوة بين الموانئ والمراكز الصناعية والتجارية.

بصفة عامة، فإن الاستراتيجيات التي ينتهجها المغرب في مجال تسهيل التجارة تجعله نموذجًا إقليميًا يُحتذى به، حيث يواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من مكانته كمنصة تجارية ولوجستية رئيسية بين إفريقيا وأوروبا، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة العالمية.

خاتمة

تعتبر تسهيلات التبادل التجاري أمرًا بالغ الأهمية لتقليل تكاليف التجارة، والتي لا تزال مرتفعة على الرغم من التقدم التكنولوجي. من خلال تحليل المؤشرات الرئيسية، يمكن القول إن مؤشرات “IFE” لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي الأكثر ملاءمة لتقييم تسهيلات التبادل التجاري، نظرًا لارتباطها الوثيق باتفاقية “AFE”. ومع ذلك، يجب أن تأخذ الأبحاث المستقبلية في الاعتبار تأثير أنواع مختلفة من الإجراءات والسياسات التكميلية لنجاح الإصلاحات.

في النهاية، يظهر المغرب تقدمًا ملحوظًا في تسهيل التبادل التجاري، لكنه لا يزال بحاجة إلى مواصلة الإصلاحات لتحسين ترتيبه في المؤشرات الدولية وتعزيز بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.

هسبريس ،يونس بومعاز