المغرب يودّع الوثائق الورقية ويدخل مرحلة الرقمنة في الحالة المدنية

متابعات

في خطوة غير مسبوقة نحو تحديث الإدارة المغربية، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مشروع ضخم يهدف إلى رقمنة وثائق الحالة المدنية، مما يُعد تحوّلًا جذريًا في طريقة تقديم الخدمات الإدارية للمواطنين.

تُقدّر كلفة هذا المشروع بحوالي 19.4 مليار درهم، ويهدف إلى إدخال تقنيات رقمية حديثة تتيح للمواطنين استخراج الوثائق الرسمية كعقود الازدياد والوفاة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى التنقل إلى مكاتب الحالة المدنية.

من بين أبرز المستجدات، تحويل الدفتر العائلي إلى صيغة إلكترونية، مع إمكانية التصريح بالولادة أو الوفاة إلكترونيًا، ما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليص البيروقراطية وتحسين فعالية الأداء الإداري.

وسيشمل هذا النظام الرقمي جميع جهات المملكة، إلى جانب القنصليات المغربية بالخارج، ما سيمكن المغاربة المقيمين في الخارج من الاستفادة من هذه الخدمات الرقمية بسهولة وسلاسة.

يأتي هذا التحول في إطار تطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، الذي ينص على الاستغناء الكامل عن السجلات الورقية وتعويضها بمنظومة رقمية متطورة.

وبحسب المادة 59 من القانون، سيتم تعميم هذا النظام الإلكتروني بشكل تدريجي ليشمل كافة مكاتب الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه، خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

هذا التوجه الرقمي يعكس التزام المغرب بمواكبة التطور التكنولوجي وتحسين جودة الخدمات العمومية، مع توفير الوقت والجهد للمواطنين، وتعزيز الشفافية وكفاءة الأداء الإداري.